رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

چکیده از میان تمامی رشته های حقوق ، حقوق کیفری دارای رسالت سنگین تر و وظیفه خطیرتری است زیرا از یک سو با حفظ نظم جامعه و جلوگیری از اخلال در نظم و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم سروکار دارد. تجربه نشان داده است که تمایل بیش از حد بسوی یکی از موارد فوق باعث ضربه به مورد دیگر و نادیده انگاشتن آن خواهد شد . لذا حفظ این تعادل ، بطوری که نه نظم جامعه فدای آزادی افراطی افراد شود و نه به بهانه حفظ نظم و امنیت،حقوق مردم و آزادی های مشروع آنها معلوم شود واجب و ضروری است. یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیاط، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی ،مجازات اعمالی برای این جرم نیز همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمییت دقتی دو چندان اعمال کرده قوانینی رسا، صریح، جامع , عاری از ابهام تصویب کند. تحقیق قتل حاضر بر آن است خصوصیات"رفتار مرتکب" را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا،مطالعه نماید. در تحقق حاضر بر آنمیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم.و این که آیا صرف استفاده از صلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ ویا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجرب به صدمات معنوی بررسی می شود. وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است در پایان نیز به این مطلب خوایم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب ،می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تا به تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است تحقیق در پایان نیز به این مطلب خوایم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب ،می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تا به تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر ، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد. طرح پیشنهادی تحقیق 1.بیان مساله حقوق کیفری برخلاف اخلاق ، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند ، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد ، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد . زیرا علاوه براینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولا محال بوده و به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل،جرم انگاری آن عبثو بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولا بمنظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی ، یا بکار بردن لفظ مشتمل بر تهدید در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهورخارجی یافته باشد . لذا برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد . در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانون بودن جرم و مجازات بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی مستلزم آن است که رفتار مرتکب با دقت صراحت و عاری از هر گونه ابهام در متن قانون ذکر شود . این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوق دانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست ، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل ، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون ، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند. تحقق حاضر بر آنست که با توجه به قانون و مبانی فقهی آن که مورد توجه مقنن در تصویب قانون بوده است و نیز با استمداد از دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی مبادرت به روشن نمودن ابهامات و نارسایی های قانونی در مورد رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. همچنین با توجه به اهمیت و فواید حقوق تطبیقی و جنبه روشنگرایانه آن ، تلاش شده است که همگام با مطالعه حقوق داخلی، حقوق ایالات متحده آمریکا را نیز بررسی نموده و در موارد تشابه و اختلاف آن را با حقوق ایران جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد بحث رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. 2.سوال یا سوالات تحقیق 1. آیا ترک فعل در حقوق ایران می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ 2.آیا صدمات معنوی می تواند در دو نظام حقوقی فوق موجب تحقق قتل عمدی گردد؟ 3. فرضیه یا فرضیات تحقیق 1. بر خلاف حقوق آمریکا در حقوق ایران ترک فعل نمی تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی گردد. 2. در هر دو نظام فوق الذکر مشروط به احراز رابطه علیت بین قتل و صدمه معنوی قتل عمدی محقق و در غیر اینصورت محقق نخواهد شد. 4.سوابق مربوطه رفتار مرتکب بعنوان قسمتی از عنصر مادی جرم قتل عمدی ، در کتابهای موسوم به جرائم علیه اشخاص، بصورت محدود و در حد حوصله آن کتاب ها مورد بررسی قرار می گیرد اما چنین عنوانی تاکنون به صورت مجزا مورد تالیف قرار نگرفته است. در میان پایان نامه های دانشجویی نیز پایان نامه ای با این عنوان به چشم نمی خورد. از میان پایان نامه های دانشجویی ، پایان نامه های زیر بیشترین قرابت موضوعی را با عنوان تحقیق دارند: 1.ترک فعل منجر به قتل در حقوق ایران و انگلیس(مقایسه تطبیقی) حمید فرهمندفر ، دانشکده علوم قضایی، 1385 2. جرم ترک فعل و جرم فعل نا شی از ترک فعل در حقوق جزایی ایران و فرانسه(دوره کارشناسی ارشد)،محمدرضا حسنی رنجبر، دانشکده معرف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ،1380